بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از استیلاء با حسن نیت در فقه مذاهب خمسه وحقوق ایران

پایان نامه
چکیده

بررسی نقش استیلاء با حسن نیت در حوزه خاص مسئولیت مدنی، اگر با توفیق نسبی قرین باشد، می تواند موجب توسعه مرزهای دانش بشری وگسترش ادبیات مسئولیت مدنی در این باب باشد. در واقع مسأله این است که آیا قواعد فقهی وحقوقی در تحمیل جبران یا تحمل خسارت هیچ تفاوتی بین متصرف غیر مأذون با حسن نیت ومتصرف غیر مأذون با سوء نیت از جهت میزان مسئولیت وجود ندارد ؟ آیا بین خطا کار عمدی و با سوءنیت وخطا کار با حسن نیت از نظر میزان مسئولیت مدنی تفاوتی وجود ندارد؟ اگر پاسخ به کلی منفی باشد، پرسش بعدی این است که در این صورت چگونه می توان چنین نظام حقوقی را مجری عدالت ونماد آن دانست. به ویژه چگونه می توان ازعدالت توزیعی سخن گفت؟ واگر پاسخ سراسر مثبت باشد، با این پرسش مواجه ایم که مبنای این مسئولیت چیست؟ از همه مهمتر حسن نیت را که وضعیتی درونی است، چگونه می توان ثابت کرد؟ آیا رفع مسئولیت از عامل زیان به مفهوم ظلم به زیان دیده نیست؟ آیا با هدف مسئولیت مدنی که حتی المقدور جبران همه خسارات وارده است، منافات ندارد؟ واگر پاسخ به پرسش اصلی به طور نسبی مثبت یا منفی وبه اصطلاح تفصیل باشد، لازم است مرزها، شرایط وحوزه این تاثیر مشخص گردد، منطق این تأثیر تعین شود، ومصادیقی از آن در نظام فقهی وحقوقی به ویژه در حوزه مسئولیت مدنی وضمانات، ارائه گردد. این پژوهش تلاش دارد که بر اساس مطالعه تطبیقی فقهی به مسائل مذکور به طور نسبی پاسخ دهد. از آنجایی که در عدوان تعمّد شرط است، و در تصرف با حسن نیت چون متصرف تعمّد در تصرف مال غیر ندارد، عدوان وبه تبع آن غصب منتفی است. اینکه آیا می توان متصرف با حسن نیت را در حکم غاصب تلقی کرد پاسخ منفی به نظر می رسد چون درحکم غصب در صورتی رخ می دهد که شروع به تصرف با تعمّد بوده وعدوانی باشد وسبب قانونی وشرعی برای تصرف وجود نداشته باشد.

منابع مشابه

بررسی تطبیقی حمایت از خریدار با حسن نیت در فقه و حقوق تطبیقی

در همه نظام‌های حقوقی، طبق قاعده‌ای کلی، کسی که مالک چیزی نیست نمی‌تواند دیگری را مالک نماید. بااین‌وجود، بنای عقلا و لزوم حفظ انتظام امور ایجاب می‌کند که به عمل خریدار با حسن نیت که مبتنی بر اعتماد به  امارات منطقی دال بر مالکیت فروشنده است، اعتبار داده شود. در حقوق امامیه قواعد علی الید و احترام مال مسلم حمایت مطلق از مالک را در برابر خریدار مال غیر ایجاب می‌نمایند. با این‌وجود، برخلاف حقوق ت...

متن کامل

بررسی تطبیقی خواستگاری در فقه مذاهب خمسه اسلامی

خواستگاری که شامل مراحل آشنایی و توافقات زوجین قبل از صیغه نکاح است، مقدمه ازدواج محسوب می‌شود. همان‌گونه که بر ذی‌المقدمه (یعنی ازدواج)، حکم شرعی استحباب بار می‌شود و در بعضی موارد که خوف گناه باشد، حکم وجوب می‌آید، نسبت به مقدمه (یعنی خواستگاری) هم حکم شرعی وجود دارد. در برخی از موارد خواستگاری حرام است. در مواقعی تنها به نحو تعریض و کنایه جایز است و در بعضی موارد، هم به نحو تعریض و هم به نحو...

متن کامل

مسئولیت مدنی قاضی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران و مذاهب خمسه

با توجه به حساسیت و اهمیت منصب قضاوت، فرض ضمانتهای اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری به نظر می‌‌رسد که به مبانی نظری و عملی آن در حقوق اسلامی پرداخته شده است. قواعد کلی فقهی در باب ضمانات و مستندات قانونی موجود، همگی مبانی حقوقی آن را تأیید می‌‌کند. اما سخن در ابهامات و شبهاتی است که در این زمینه وجود دارد، مانند تبیین مفهوم اشتباه و تقصیر و راههای شناخت تفاوت و اثبات این دو. تنها در صورت اشتبا...

متن کامل

بررسی تطبیقی فسخ نکاح ناشی از عیوب غیرجنسیتی در مذاهب خمسه و حقوق ایران و کویت

در ماده 1123 قانون مدنی ایران، برابری حقوقی زوجین در حق فسخ ناشی از عیوب غیرجنسیتی رعایت نشده است. این ماده مطابق با نظر اکثّریت فقهای شیعه تدوین شده است. براساس این دیدگاه، در صورت وجود عیوبی مثل برص، جذام، نابینایی در زوجه، مرد می‌تواند نکاح را فسخ کند، ولی درصورت وجود این عیوب در زوج، زن حق فسخ ندارد. علاوه بر اینکه، دلیل قانع‌کننده‌ای برای این تبعیض وجود ندارد، این ایراد نیز وجود دارد که با ...

متن کامل

مطالعۀ تطبیقی حکم هدیه به قاضی در فقه مذاهب خمسه

در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد. اکنون این سؤال مطرح است که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقالۀ حاضر که به روش کتابخانه‌ای و به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی سامان ‌یافته، مشخص کرده است که فقهای مذاهب اسلامی در این باب به شرح زیر اختلاف‌ نظر دارند: برخی از فقهای متأخر شیعه قائل به جواز مطلق آن شده‌اند. آنها معتقدند که روایات دال بر حرمت، ضعیفند و احتجاج‌پذیر نیست...

متن کامل

مطالعۀ تطبیقی وضعیت زوجۀ غایب مفقودالأثر در فقه مذاهب خمسه

این امکان وجود دارد که زوج به دلایل مختلف غایب شود، به‌گونه‌ای که از او خبری نرسد و در اصطلاح مفقودالأثر شود. دو نظر دربارۀ‌ وظیفۀ‌ زوجۀ‌ مفقودالأثر مطرح شده است: یکی صبر و دیگری تربص. امامیه زمانی به صبر حکم می‌دهند که حیات غایب معلوم باشد یا نفقه‌ برقرار باشد وإلّا زوجه حق درخواست طلاق دارد. پس از چهار سال تربص و تفحص، زوجه‌ مطلقه می‌شود. حنابله زمانی که ظاهر غیبت، مرگ مفقود باشد و فقهای مالکی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023